"موديز":تباطؤ معدل نمو الإقراض العقاري بالإمارات لـ 7% العام الماضي

كشفت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، عن تباطؤ معدل النمو في الإقراض العقاري والبناء إلى 7% في العام الماضي من 12% عام 2017.

وأشارت إلى أن البنوك اقتربت من الحد التنظيمي الأقصى المسموح به لإقراض القطاع، والذي يجب ألا يتجاوز 20% من قاعدة ودائع العملاء.

ورجحت أن تشهد البنوك بالإمارات زيادة في خسائر القروض على مدى الـ 12- 18 شهراً المقبلة مع تقلص التدفقات النقدية للمقترضين نتيجة تراجع أسعار العقارات وارتفاع أسعار الفائدة. بحسب صحيفة البيان.

وأرجعت الوكالة الإقراض المتزايد للقطاع العقاري إلى أعمال تنفيذ مشاريع عقارات وبنية تحتية ضخمة قبل معرض إكسبو دبي، حيث زاد الإقراض لقطاع العقارات إلى 20% من إجمالي الإقراض بنهاية 2018 ارتفاعاً من 16% في 2015.

وتوقعت أن تقوم البنوك بتجنيب مخصصات إضافية لخسائر القروض.لافتا إلى أن القواعد التنظيمية التي جرى إقرارها عقب الأزمة المالية في 2008 ستساهم في تخفيف حدة المخاطر كما أن توافر رأس المال القوي وزيادة ربحية البنوك ستكون بمثابة مصدات أمام مثل هذه الأزمات.

وقالت إنه رغم انخفاض قيمة العقارات والإيجارات، من المتوقع استمرار الطلب فيما تظل عائدات الإيجار جذابة تتراوح بين 6 ــ 7% في الأشهر الـ 12 الماضية، وهي أعلى من غيرها من المدن الكبرى مثل لندن أو باريس أو نيويورك أو هونغ كونغ، حيث يتراوح متوسط عوائد الإيجار بين 2 -3%.

وتوقعت "موديز" استقرار التصنيفات الائتمانية للشركات العقارية الإماراتية خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة على الرغم من التوقعات بضعف السوق العقارية.

ورجحت أن يبقى الأداء التشغيلي مستقراً لشركات "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" و"الدار العقارية" و"جافزا" بفضل القدرات التنفيذية العالية والانضباط المالي الذي تتميز به تلك الشركات.

وعلى ذات الصعيد، ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الثالث من العام الماضي مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.